نبذه عن الهيئة

تعتبر الهيئة كيان إقتصادي قادر علي إدارة موارده بنفسه

كلمة رئيس مجلس الإدارة

يمثل الإسكان التعاوني جزءاً هاما من سوق الإسكان في مصر، و تحت سلطة الهيئة العامة للتعاونيات للبناء والإسكان فإننا نشجع التوسع المستمر لقطاع الإسكان التعاوني كحل لاحتياجات الإسكان، و للهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان فلها سجل حافل لأكثر من خمس و خمسون عاماً في إقامة شَراكات مبتكرة بين كلاً من المجتمعات المحلية والقطاعين العام والخاص، و بملاحظة "الإتحاد الوطني للتعاونيات السكنية أدركت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان أن هناك العديد من الآراء المختلفة في جميع أنحاء القُطْر وأن المجموعة تحاول التوصل إلى توافق واسع بشأن هذه الآراء. و علي مدار العقود الخمسة الماضية زاد عدد المساكن التعاونية في مصر ليصل إلى أكثر من 3239 من المجتمعات السكنية التعاونية في سبعة مناطق تحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ، فقد يسرت الهيئة من خلال جهودها الخاصة أكثر من 200,000 مسكن خلال العقود الخمسة االماضية و عدد 1,200,000 وحدة من خلال المجتمعاتأى أن إجمالياَ بنينا بنجاح أكثر من 1,400,000 منزل والتي يسكنها أكثر من ستة ملايين مواطن مصرى . ويتركز جزء من جهودنا على جعل السكن مَيْسور التكلفة ومتاحاً داخل المدن الجديدة كجزء من الجهد الشامل الذي تبذله الحكومة لتوفير السكن للمصريين، كما يمكنكم الإطلاع على المزيد من المعلومات عن هذا الهدف الوطني هنا .

د. م. حسام الدين مصطفي رزق

رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

(وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات الحضرية)

تاريخ التعاونيات في مصر

إحتفلت الحركة التعاونية في مصر عام 2018 بالذكري السنوية ال 110 لتأسيسها، وقد أنشئت التعاونيات كجزء من "النضال ضد الإستعمار"، و قد تم تحويل التعاونيات الناشئة إلى هياكل لامركزية و ذاتية الإدارة بناء علي الإطار القانوني لل"رايفايزن Raiffeisen" و الجمعية البريطانية للصناعة والإدخار، كما أنه تم إنشاء سجل للتعاونيات القادرة علي التدخل، والمنظمات الثانوية والعليا و كانت بالفعل ضمن الحركات الناشئة، وتتألف الحركة التعاونية اليوم من خمسة قطاعات هي: المستهلك والزراعة ومصائد الأسماك والإسكان والإنتاج بالإضافة إلي ثمانية عشر ألفا منظمة تعاونية ديمقراطية، والتي تقدم خدماتها إلي خمسة وعشرون مليون مواطن. وقد ظهر مفهوم تعاونيات الإسكان لأول مرة في الثلاثينات بهدف تزويد الأفراد بالمساكن الملائمة، وإستندت هذه المبادرات على مبادرات فردية مع بعض الدعم من الدولة. حتى الخمسينات وفي الوقت الذي تم فيه تطبيق قوانين مراقبة الإيجار تم توفير السكن من قبل المطورين في القطاع الخاص، كانت الحكومة ما بعد الثورة (بعد 1952) فعالة جداً في قطاع الإسكان و تعاملت مع ظروف السكن الدرامية فى ذللك الوقت بشكل مبهر، فقد لعب القطاع العام والوكالات شبه العامة التي شملت تعاونيات الإسكان دوراً رئيسياً في تنمية الإسكان في هذا المجال، وجاء تمويل هذا التطور من المدخرات الشخصية والأسرية و الهيئة العامة للبناء والإسكان (GAHBC) بالإضافة إلي القروض المنخفضة الفائدة من المحافظات. و قد تم إنشاء GAHBC في عام 1954 لمساعده التعاونيات في توفير السكن لأعضائها. بدأت التنمية التعاونية الإسكانية في القاهرة مع أول تعاونية سكنية تدعي الشماشرجي – الرابطة التعاونية للإسكان – و التي تأسست في العام 1952 في المعادي، وتوسعت هذه التنمية لتشمل المدن والمحافظات الأخرى، و بحلول عام 1953 تم تطوير 21 جمعية تعاونية سكنية (13 جمعية في القاهرة، و 4 في الجيزة، وآخرون في الشرقية و الدقهلية، وبورسعيد، وأسيوط). كل قطاع تعاوني في مصر له قانونه الخاص به، قبل تبني قانون تعاونيات الإسكان في عام 1981 حكم قانون التعاوني الإستهلاكي رقم 109/ 1975 التعاونيات السكنية و التي كانت تحت إشراف الجمعية التعاونية الإستهلاكية المركزية، وبإعتماد القانون الخاص بالتعاونيات الإسكانية أصبح قطاع التعاونيات السكنية مستقلاً، وبعده تم وضع النظم الداخلية للجمعيات الأولية أو المشتركة أو الموحدة فضلا ًعن النظام الداخلي للإتحاد المركزي بالإضافة إلى تطبيق اللوائح الخاصة بهذا القطاع. وقد غير الوضع الإقتصاد القوي في النصف الثاني من السبعينات حالة قطاع الإسكان، و خلال العقدين التاليين قام المطورون الخاصون باستثمارات هامة، و إنخفض دور القطاع العام وأصبح مقصوراً على بناء الوحدات المنخفضة و المتوسطة التكلفة، ولكن ساعدت الدولة إلى حد كبير حركة الإسكان التعاوني من خلال القروض المخصصة للجمعيات التعاونية (على سبيل المثال في 1991-1992 كانت قيمته مليار و مئتي مليون جنيه مصري) نتج عنها زيادة عدد التعاونيات والعضويات من 1,660 إلى 2,000 تعاونية للإسكان تقريبا خلال الفترة 1995-2006. وفي 1995-1996 تم تنفيذ الإصلاح الإقتصادي لخفض الميزانية الوطنية العامة والحد من العجز القوميو بناءاً عليه خَفًّضَ هذا الإصلاح بشكل كبير قروض الدولة ب 500 مليون جنيه مصري في 1995-1996 و إرتفع سعر الفائدة علي القروض المدعومة من 4%

ما هي التعاونيات

التعاونيات هي مؤسسات تركز على الناس و هي ذات ملكية مشتركة ويسيطر عليها أعضاؤها بشكل ديمقراطي لتحقيق إحتياجاتهم وتطلعاتهم الإجتماعية-الإقتصادية المشتركة، وبما أنها مؤسسات قائمة على أُسُس القيم والمبادئ فإنها تضع الإنصاف والمساواة أولاً لتسمح للناس بإنشاء المؤسسات المستدامة التي تولد الإزدهار والوظائف طويلة الأجل، تدار التعاونيات من قبل المنتجين أو المستخدمين أو العمال وفقاً لقاعدة "عضو واحد صوت واحد".

تعاونيات الإسكان – الناس أولا!!

تتخذ تعاونيات الإسكان في جميع إنحاء العالم أشكالاً عديدة: الإيجار أو الملكية أو الملكية المشتركة، و يتم التحكم في التعاونيات من قبل أعضائها الذين لديهم صوت في إتخاذ القرارات المتعلقة بمساكنهم، إنه ليس مجرد مكان آخر للإقامة بل إنه منزل .

القدرة على تحمل التكاليف (لتكون فى المتناول)

الأسعار عادلة لائقة و في المتناول

مكان لائق للعيش

يوازن الأعضاء بين أولوياتهم وميزانية التعاونيات

الأمن

يتيح الهيكل الإداري للتعاونيات للأعضاء إمكانية معالجة المسائل الأمنية وتنفيذ الحلول لصالح الجميع

الشفافية

يجب أن تحظي القرارات الرئيسية بموافقة الأعضاء و هي طريقة جيدة لضمان الإدارة الفعالة والسليمة

الإلتزام بتحقيق الأهداف الاجتماعية

من خلال التعاونية يصبح أعضاؤها على علم بالقضايا الإجتماعية ويتخذون قرار التصرف معاً

النمو الشخصي

يكتسب أعضاء تعاونية الإسكان المعرفة والمهارات للتعامل مع الشؤون المالية والمباني والناس

نحو الاستدامة

حدد جدول الأعمال 2030 للتنمية المستدامة الذي تبنته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2015 في نيويورك 17 هدفا طموحاً لها غايات محددة بغرض الوصول لها بحلول 2030، ومن بينها ما يرتبط بشكل خاص بالإسكان.
وفي الإجمالي يشارك حوالي مليار شخص في التعاونيات بشكل أو بأخر سواء كأعضاء/عملاء أو كموظفين/مشاركين أو كليهما، توظف التعاونيات ما لا يقل عن 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وتشير التقديرات إلى أن المؤسسات التعاونية تُؤَمِّن سُبُل العيش لنصف سكان العالم تقريباً، لدي المؤسسات التعاونية ال 300 الأكبر في العالم إيرادات جماعية تمثل مجتمعةً تريليون و ستمائة مليار دولار أمريكي و التي تُماثل إجمالي الناتج المحلي لتاسع أكبر إقتصادات العالم إسبانيا.

أعرف أكثر

بما أن هذه المنظمات قائمة على أسس القيمة و أن المبادئ هي التي تحركها فإن المنظمات التعاونية هي بطبيعتها شكلاً مستداماً وتشاركياً من الأعمال، وهي تركز على الأمن الوظيفي وتحسين ظروف العمل و دفع أجور تنافسية و تعزيز الدخل الإضافي من خلال تقاسم الأرباح وتوزيع العوائد بالإضافة إلى دعم المرافق والخدمات المجتمعية مثل العيادات الصحية والمدارس. تعزز التعاونيات المعرفة والممارسات الديمقراطية والإدماج الإجتماعي، كما أظهرت مرونة في مواجهة الأزمات الإقتصادية والمالية. ومن ثم ، فإن التعاونيات في وضع جيد يمكنها من الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الثلاثة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة إلى جدول الأعمال الحاكمة، و ذلك لأنها مؤسسات تسعي لتلبية التقدم الإقتصادي للأعضائها في حين أنها تُلَبّي مصالحهم الإجتماعية الثقافية إضافةً إلي حماية البيئة، وهي تقدم نموذجاً بديلاً للمؤسسات الإجتماعية مع إسهامات في التنمية المستدامة تتجاوز بكثير خلق فرص العمل، ونظراً لأن حصة التعاونيات من إجمالي الناتج المحلي وأن أغلب المؤسسات في معظم البلدان صغيره نسبياً و عليه فإنّ تعزيزها وتوسيعها يمكن أن يكون أداةً هامةً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). تتمثل رؤية "سي إتش سي CHC" لمصر الدولة التي توفر الحصول على سكن لائق وميسور التكلفة للجميع في المجتمعات المحلية المستدامة إجتماعياً و إقتصادياً و بيئياً حيث يتم تمكين الجميع للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة و تدعم أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال طبيعتها و وجودها تسهم "سي إتش سي CHC" بالفعل إسهاماً مباشراً في تحقيق عدد من هذه الأهداف.

الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله
من أجل تحقيق هذا الهدف مثل ضمان أنهُ بحلول 2030 يصبح جميع الرجال والنساء خاصة الفقراء والضعفاء لديهم حقوق متساوية في الموارد الإقتصادية بالإضافة إلى الحصول على الخدمات الأساسية بالإضافة إلي الملكية و السيطرة على الأراضي وغيرها من أشكال الممتلكات وبناء قدرة الفقراء والضعفاء علي الصمود والحد من تعرضهم وقابليتهم للتأثر بالأحداث المتطرفة المتصلة بالمناخ و الصدمات و الكوارث الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية الأخرى فإن الاستثمار في الإسكان بأسعار معقولة هو أمر حاسم، منظمات الإسكان الإجتماعية أو التعاونية أو العامة توفر السكن بأسعار أدني من مستوي السوق و بالتالي تساهم في الحفاظ علي القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض، من خلال تواجدها فإنها تعزز الوصول إلى الأسواق و تقلل التكاليف من خلال الملكية المشتركة للأصول أو تقاسم المخاطر أو المهارات والمعرفة والتكنولوجيات المتطورة (مثل القيادة والمهارات الإدارية والمعلومات المتعلقة بإتجاهات السوق وبناء المساكن المتسمة بالكفاءة و الإستدامة ، وما إلى ذلك) و تحسين سبل المعيشة من خلال توفير المياه والصرف الصحي والكهرباء وما إلى ذلك، وأخيراً دفع الإستثمار والتنمية عن طريق الخدمات المالية الميسورة من خلال القروض.

الهدف 3: ضمان الحياة الصحية و تعزيز الرفاه للكل ومن جميع الأعمار
ترتبط ظروف الإسكان إرتباطاً مباشراً وغير مباشر بالنتائج الصحية و التي تؤثر في معظم الأحيان على من هم أقل ثراءً والمعوزين و بالتالي غالباً ما تعاني منها الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، و وفقا لتقرير صدر مؤخراً يغطي الإتحاد الأوروبي بأكمله (Euro found, 2016) فإنّ المساكن غير اللائقة تكلف إقتصادات الإتحاد الأوروبي ما يقرب من €194 مليار يورو سنوياً من التكاليف المباشرة المرتبطة بالرعاية الصحية والخدمات الطبية والإجتماعية والتكاليف غير المباشرة مثل فقدان الإنتاجية وإنخفاض الفرص، وتبين هذه الأدلة أن الإسكان مسألة هامة من قضايا الصحة العامة، ولذلك ينبغي أن يكون السكن الآمن والصحي مطلباً أساسياً لأي مجتمع وأنّ السياسات الخاصة بالسكن الصحي يجب أن تكون شمولية وتحتاج إلى إشراك مجموعة واسعة من المهن.

الهدف 8: تعزيز النمو الإقتصادي الشمولي والمستدام والتوظيف والعمل الكريم
أثبتت المؤسسات التعاونية قدرتها على خلق و إستدامة الوظائف، إن العمالة في التعاونيات أو في نطاقها تتعلق بما لا يقل عن 279.4 مليون شخص أو ما نسبته 9.46% من السكان العاملين في العالم ، ويعمل من بينهم 27.2 مليون كعمالة مباشرة في التعاونيات و التي تمثل جزءاً كبيراً من القوة العاملة العالمية، يمكن للتعاونيات أن تعزز النمو الإقتصادي وتحسن الإنتاجية من خلال توفير خدمات مالية ميسورة وفرص التدريب لأعضائها و التي تمكنهم من عمل الإستثمارات و تطوير التكنولوجيات وتنويع مصادر دخلهم، وللتعاونيات إمكانات كبيرة للنهوض بالعمل الكريم من خلال إقتصادات الحجم و الصوت الجماعي وقوه التفاوض و إضفاء الطابع الرسمي علي الإقتصاد غير النظامي، ولدي التعاونيات القدرة علي خلق الوظائف الجيدة فقط ولكن أيضاً خلق مساحة للناس لتجميع مواردهم و مهاراتهم لخلق فرصهم الإقتصادية الخاصة.

الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شمولية وأمنة ومرنة ومستدامة
وهناك طلب متزايد عالمياً على المدينة المهتمة و الصالحة للعيش، لكن ليس هناك ما يكفي من المنازل المتاحة بأسعار في المتناول في معظم العالم لتلبية الطلب المتزايد، وفي نفس الوقت تُدْفَعْ المدن بشكل متزايد لتلبية أولئك الذين تميزوا بالفعل مع هدف أن تصبح مدناً عالمية، ولذلك فإن للإسكان دوراً أساسياً في جعل المدن أماكن تمكن الجميع من بلوغ إمكاناتهم الكاملة، ويسهم مقدمو المساكن الميسورة التكلفة في تلبية تلك الإحتياجات عن طريق الحد من إستمرار عدم المساواة و الإقصاء الإجتماعي من خلال دمج الناس في مجتمع متنوع ثقافياً.

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Cloud, Github Pages. Don't be a hostage to just one platform or service provider.

Just drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

رعاة المؤتمر

للمزيد من المعلومات اتصل بنا

المكان

بفندق هيلتون هليوبوليس ـ القاهرة

جهات الاتصال

البريد الإلكتروني: info@icch-eg.com
الهاتف الجوال: +201014569996
الواتساب: +201014569996
الهاتف: 0226717665

الروابط

ICCH
ICCH'16
التسجيل
روابط مفيدة